آرش خلیل‌خانه/

 پس از گذشت حدود ۳۰ ماه از تصویب و ابلاغ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سرانجام چندی پیش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین نشست کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان متعهد شد تا اجرای آن را تا پایان مهرماه امسال پیگیری کند.

جهانگیری در این نشست که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس سازمان بهزیستی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند بر ضرورت پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای قانون حمایت از معلولان تأکید و تصریح کرد که تأخیر در ارائه گزارش به دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و تمامی دستگاه‌ها موظفند به مسئولیت‌ها و وظایفی که قانون حمایت از معلولان برای آن‌ها در نظر گرفته است، عمل کنند.

با این حال محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز همچون گذشته مهم‌ترین چالش پیش روی اجرای این قانون را بودجه مورد نظر آن می‌داند. او دی ماه سال گذشته، گفته بود قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اجرایی شدن به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد تا بتواند انتظارات یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلول جامعه هدف بهزیستی را تأمین کند. رقمی که البته چندی بعد مشخص شد تمامی آن در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده است.

امید به شرکای اجتماعی

شریعتمداری در گفت‌وگوی اختصاصی با ما در همین خصوص و البته چگونگی تأمین میزان اعتبار مورد نیاز می‌گوید: اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بر اساس محاسباتی که پیش از این انجام داده بودیم نیازمند ۱۲هزار میلیارد تومان منابع بود که در بودجه عمومی امسال یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است و طبعاً به همین میزان می‌توانیم این کار را انجام دهیم البته مشروط بر آنکه این منابع ۱۰۰ درصد تخصیص یابد. وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است اعتبار مورد نظر از همین رقم نیز کمتر باشد، می‌گوید: بله، ممکن است در شرایط فعلی بودجه عمومی این تخصیص کمتر از این رقم باشد.

با این حال وزیر رفاه به عزم دولت برای جبران این موضوع و چگونگی آن هم اشاره می‌کند و می‌گوید: البته تلاش دولت آن است که با جلب حمایت شرکای اجتماعی تا آنجا که امکان دارد این نقیصه را در کوتاه مدت حل کنیم.

شریعتمداری البته چندی پیش نیز با انتشار توییتی، به قول خود از «خبر مهم و خوب» نخستین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان یعنی «تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه افراد متمکن برای اجرای این قانون» نوشته بود.

واقعیت آن است که هزینه‌های بیمه‌ای خدمات معلولان برای آن‌ها و خانواده‌هایشان با اعتباری که در بودجه امسال پیش‌بینی شده تفاوت معنادار بسیاری دارد. هزینه‌هایی همچون چکاپ پیاپی، دارو، فیزیوتراپی، حمل و نقل، تأمین صندلی چرخدار و ...

بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند. حال آنکه بر اساس گفته جمعی از معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) افزایش مستمری این گروه در سال ۹۷ برای هر خانوار ۱۴درصد و در سال ۹۸، ۱۰ هزار تومان بوده است.

آن‌ها می‌گویند نیازهای معلولان به طور مستقیم با بودجه و پول در ارتباط است اما همیشه وقتی صحبت از اجرای قانون حمایت از معلولان می‌شود، کمترین بودجه برای آن تخصیص می‌یابد.

مُهر تأییدی بر حرف معلولان

شریعتمداری در عین آنکه به اقدامات دولت برای افزایش مستمری معلولان اشاره می‌کند؛ اما ناهمخوانی میان هزینه‌های آن‌ها با مستمری‌ها را نیز تأیید می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: از ابتدای آغاز به کار دولت فعلی تا امروز توانسته‌ایم بین ۷/۳ تا پنج برابر میزان مستمری مددجویان را افزایش دهیم. در قانون اخیر ۱۸۷هزار خانواری را که پیش از این در دریافت میزان مستمری مددجویشان بُعد خانوار در نظر گرفته نشده بود مشمول دریافت رقم مالی، متناسب با قدرت خانوار کردیم اما این خدمات در مجموع نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی این اشخاص و یا هزینه‌های نگهداری آن‌ها در مراکز نگهداری معلولان، متناسب نیست و این حرف، حرف درستی است.

شریعتمداری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ما «قانون حمایت از معلولان» را قانونی کاملاً مترقی می‌داند که در تمامی ابعاد به تمام مسائل این جامعه پرداخته است.

وزیر رفاه البته اذعان می‌کند که پای این قانون با تمام جامع‌الشمول بودنش، در خصوص بخشی از این جامعه یعنی ناشنوایان می‌لنگد. او می‌گوید: به نظر من باید برای ناشنوایان لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم اما در خصوص سایر بخش‌ها تصور می‌کنم قانون حمایت از معلولان، به دلیل حمایت‌هایی که برای معلولان پیش‌بینی کرده، بسیار کامل و در حد بین‌المللی است.

شریعتمداری در عین حال همچنان بر این نکته که اجرای قانون حمایت از معلولان بار مالی قابل ملاحظه‌ای دارد تأکید می‌کند، می‌گوید: این قانون متناسب با شرایط بودجه عمومی و به ویژه با توجه به فشارهایی که دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال کرده و تأثیراتی که به طور طبیعی از خود بر جای گذاشته، نیست اما امیدوارم سال آینده وضع بهتر شود.  

این اظهار امیدواری وزیر رفاه از یکسو و وعده معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری اجرای قانون حمایت از معلولان تا پایان مهرماه امسال از سوی دیگر، در حالی است که در تبصره دو همین قانون آمده است: آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.

حال باید دید آیا قانونی که در شرایط حاضر قرار است با تخصیص کمتر از ۱۰درصد برآورد بودجه امسال اجرایی شود می‌تواند به حداقل‌های مورد نیاز جامعه ۶/۱ میلیونی معلولان پاسخ مناسب دهد یا آنکه باز هم پایان داستان اجرای این قانون همچنان باز خواهد ماند.